مصادر مصرية تستبعد تعيين نائب لرئيس الجمهورية وتؤكد صعوبة تعديل الدستور

أفادت مصادر مصرية مطلعة بأن الحديث عن أي تغييرات
على الخريطة السياسية في مصر هو أمر صعب حدوثه بسبب ازدحام الأجندة
السياسية المصرية هذا العام بانتخابات مجلسَي الشعب والشورى، وأضافت
المصادر أيضا أن الحديث عن تعديل وزاري وشيك هو احتمال ضعيف قبل هذه
الانتخابات، وأنه سيأتي في وقته الطبيعي مع بدء الدورة الجديدة لمجلس الشعب
المصري في نهاية العام الحالي.

كما نفت المصادر نفسها نية الرئيس المصري حسني مبارك تعيين نائب له، مؤكدة
أنه لا صحة للاجتهادات الإعلامية التي انتشرت في الآونة الأخيرة بهذا
الشأن.

وقد تباينت ردود الفعل على خطاب الرئيس المصري حسني مبارك في الذكرى
الثامنة والعشرين لتحرير سيناء، الذي ألقاه قيل أيام، وهو الخطاب الأول
الذي يلقيه الرئيس بعد تعافيه وعودته للظهور جماهيريا وهو يمارس مهامه
الرئاسية في أعقاب رحلة علاج وفترة نقاهة استغرقت نحو الشهر. وأثار ما
احتواه خطاب مبارك من رسائل سياسية جدلا مضادا أوقف الشائعات التي انتشرت
خلال فترة علاج الرئيس ونقاهته عن احتمالات تعديلات جذرية يدخلها الرئيس
المصري على نظام حكمه سواء بتعيينه نائبا له أو إجرائه تعديلات دستورية
تعول عليها قوى المعارضة تحسنا في فرص الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وكانت
بعض التقارير الصحافية لمحت إلى اقتراب الرئيس المصري محمد حسني مبارك (83
عاما) من اتخاذ قرار سياسي هام بتعيينه نائبا له، بعد أن ظل 29 عاما في
الحكم يرفض هذه الفكرة، انطلاقا من مبدأ أعلنه منذ بداية حكمه، وهو رفضه
لفرض خليفة له يحكم مصر من بعده. وجدير بالذكر أن مصر خلال فترة الحكم
الجمهوري الذي أعقب ثروة يوليو (تموز) عام 1952 تعاقب عليها أربعة رؤساء،
كان اثنان منهما يشغلان منصب نائب رئيس الجمهورية وهما السادات ومبارك.